|
|
|
وافق مجمع البحوث الإسلامية في رسالة عاجلة تلقاها رئيس مجلس الشعب
الدكتور أحمد فتحي سرور على مشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح
الصناعي وأطفال الأنابيب، والذي قدمته النائبة القبطية ابتسام حبيب.
وأكد المجمع أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية،
ويحقق مواجهة حالات التلاعب في الأنساب، كما أيد نصوصه التي تجرم
استخدام الجينات للتحكم في جنس الجنين.
وكان المجمع قد أخضع مشروع القانون لدراسة شرعية وفقهية دقيقة، بعد
أن تلقى رسالة من الدكتور أحمد فتحي سرور يطلب فيها استطلاع رأي
المجمع في مشروع القانون، الذي قدمته النائبة القبطية.
ويحظر مشروع القانون استئجار الأرحام، إذ يتم فيها الإخصاب في
الأنابيب بين بويضة الزوجة ونطفة الزوج ثم أخذ البويضة المخصبة
منهما لتزرع في رحم امرأة أخرى غير الزوجة، تكون مهمتها الحمل
نيابة عن الزوجة وتسليم المولود للزوجين.
وأكد مشروع القانون على عدم جواز إجراء عمليات التلقيح الصناعي أو
الإخصاب الخارجي في الأنابيب إلا في المستشفيات والمراكز الطبية
التي يرخص لها وزير الصحة بذلك.
وسوف يعقد بالقاهرة اجتماع لمراكز أطفال
الانابيب تحت رئاسة د/ رجاء منصور لمناقشة بنود القانون مع نقابة
الاطباء وتبادل الآراء والخبرات. |